سرویس اقتصاد مشرق - حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.
وی افزود: از مجموع 1200 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 120 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود مسلماً جلوی اختلاس‌ها گرفته می‌شود. برای کشور ما خوب نیست هر از چند گاهی شاهد چنین اختلاس‌هایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعد از آن ما به دنبالش برویم.
این سومین گاف بزرگ وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در زمینه مبارزه با فساد می باشد. اولین گاف شکل گرفته فیش های نجومی و حقوق های چند ده میلیون تومانی بوده است که اولین بار با انتشار فیش حقوقی اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، از تخلفی بزرگ در دریافت حقوق‌های نجومی آنها پرده برداری شد و در ادامه بسیاری از بانک های دولتی را نیز در بر گرفت.
"علی طیب‌نیا" هرچند دیر هنگام اما دستور پیگیری ماجرای پرداخت حقوق‌های اینچنینی را صادر کرد اما هیچگاه این دستور منجر به برخورد قاطعانه نشد و از صدها مدیر متخلف تنها یازده مدیر از سمت خود برکنار شدند.
دومین پرده برداری فساد در مجموعه های ذیل وزارت اقتصاد به فساد گسترده علی رستگار در سمت مدیرعاملی بانک ملت بر می‌گردد. فسادی که با بازداشت وی توسط سازمان اطلاعات سپاه رونمایی شد و بابت آن هیچگاه طیب نیا مورد بازخواست قرار نگرفت و وی هیچگاه عذرخواهی نکرد و درصدد جبران بر نیامد. چرا که پس از بازداشت و برکناری از سمت مدیرعاملی وی را به عضویت هیات مدیره در آورد و اگر افشاگری رسانه های انقلابی نبود؛ این مفسد اقتصادی همچنان در هیأت مدیره این بانک باقی می ماند.
گران بودن صندلی مدیرت بانک ها در دوران علی طیب نیا وزیر سه کارته دولت یازدهم صرفا به فیش های حقوقی غیر قانونی خلاصه نگردید و فساد اختلاس نیز به آن آلوده شد. طبق گزارشی که دادستان کل کشور داده است، در دو بانک بزرگ کشور اختلاس 1200 میلیارد تومانی رخ داده و این دومین فساد رونمایی شده در بانک ملت می باشد. فسادی که اگر در هر کشور دیگری رخ می داد، منجر به استعفا یا برکناری وزیر اقتصاد آن می شد؛ لیکن نگاه قبیله ای در دولت یازدهم منجر به آن شده تا هیچگاه رویکرد عدالت خواهانه را در آن شاهد نباشیم.
پیش از این در دولت دهم با افشای فساد 3 هزار میلیارد تومانی، جهرمی رئیس بانک صادرات برکنار شد، قرار بازداشت محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی از سوی دستگاه قضایی صادر و وی از سمت خود برکنار شد و وزیر اقتصاد نیز در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد. در میان تعداد زیادی از مدیران بانکی نیز از کار برکنار شدند.
در فساد روی داده نیز طیب نیا می بایست پاسخگو باشد چرا که تعیین مدیران عامل تمام سازمان های پیش تر گفته و مسئولیت هرگونه اقدام آنها در دایره قلمروی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است.
فراهم بودن مسیر فساد در وزارت اقتصاد و دارایی منجر به آن شده تا لابی سنگینی برای نشستن بر صندلی مدیریت بانک های دولتی در دولت یازدهم شاهد باشیم. اعطای سه کارت زرد هم موجب اصلاح در عملکرد این وزارتخانه نشده و به نظر می رسد، نمایندگان مجلس می بایست تصمیم درستی برای احترام به قانون در این وزارتخانه اتخاذ نمایند.
